<p class='article-text'>شهد اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، احتفاء شرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية، والذي نظمه المجلس النسائي في شرطة دبي، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، بحضور اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.</p><p class='article-text'>واللواء بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من كبار الضباط والعناصر النسائية.</p><p class='article-text'>وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أكد اللواء حارب الشامسي أن هذا اليوم يمثل محطة وطنية مهمة للاعتزاز بإنجازات المرأة في مختلف الميادين، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها كشريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية، وركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار، من خلال حضورها المُشرف في العمل الشرطي بمختلف تخصصاته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم المرأة وتمكينها نهج استراتيجي راسخ في شرطة دبي، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في طاقاتها هو استثمار في مستقبل الوطن وأمنه وازدهاره.</p><p class='article-text'>وتخلل الحفل، الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، تكريم اللواء حارب الشامسي، للعقيد عبدالله البلوشي، مدير إدارة شؤون الموظفين بالإدارة العامة للموارد البشرية، بدرع عن دعمه للعنصر النسائي في شرطة دبي، إلى جانب تكريم عضوات المجلس النسائي المتميزات، والفرق النسائية الرياضية، وعدد من الموظفات المتميزات.</p><p class='article-text'>كما كرم 14 موظفة من خريجات برنامج مبادرة «صانعات القرار» التدريبي، وهو برنامج نظمه المجلس النسائي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ويهدف إلى تأهيل وتمكين الموظفات لتولي مهام قيادية، وبناء قدراتهن في صنع القرار.</p><p class='article-text'>وخلال الحفل، ألقت المقدم خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، كلمة افتتاح فعاليات الحفل، وقالت فيها:</p><p class='article-text'>«في هذا اليوم، أرفع أسمى آيات التهاني إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى كل امرأة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وعلى تخصيص يوم خاص ومميز للاحتفال بالمرأة، وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل، تقديراً للإنجازات التي حققتها المرأة، واحتفاءً بدورها المتنامي في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>كما وتطرقت المقدم السعدي إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز وتمكين المرأة على مدار السنوات، خاصة في المجال التعليمي، إلى أن وصلت إلى القيام بدور ريادي في مختلف المجالات، ورفع نسبة تمثيلها إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي.</p>

شرطة دبي: يوم المرأة محطة وطنية للاعتزاز بالإنجازات

<h2>&nbsp; حارب الشامسي: مواكبة أحدث التقنيات ضمن بيئة مُحفزة على الابتكار&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على ضرورة تسخير كافة الإمكانات في الإدارة العامة للمرور لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في جعل إمارة دبي الأكثر أمناً وسلامة، من خلال تعزيز كفاءة العمل المروري، وتوظيف الخدمات الذكية والمُبتكرة، وتحقيق التفوق المؤسسي، ومواكبة أحدث التقنيات ضمن بيئة مُحفزة على الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، بحضور العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور.</p><h2>أنظمة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع اللواء الشامسي والحضور إلى شرح حول برنامج «حاسب»، الذي يُعد من الأنظمة الذكية التي طورتها شرطة دبي، بهدف تحليل بيانات المخالفات المرورية بدقة عالية، إلى جانب آليات تعزيز التكامل بين البرنامج والمنصات التقنية الأخرى المُستخدمة ضمن المنظومة المرورية.</div></p><p class='article-text'>واطلع على آلية عمل فريق إدارة متابعة المخالفات، المعني برصد ومتابعة المركبات المطلوبة والمتراكمة عليها المخالفات المرورية، وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع اللواء الشامسي على منظومة الضبط التقني ومراحل العمل فيها، بدءاً من رصد المخالفة على الطريق، مروراً بمراحل التدقيق والمعالجة، وصولاً إلى إشعار المتعامل بها، واستمع إلى شرح حول التقنيات والأنظمة المُستخدمة في تعزيز دقة عمليات الرصد، وسرعة إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور مشروع «طريق بلا عرقلة» وآلية عمله وأهدافه في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من مسببات عرقلة الطرق، من خلال سرعة رصد الحالات والتعامل معها والتنسيق بين الجهات والفرق المعنية.</p>

تسخير الإمكانات لجعل الإمارة الأكثر أمناً وسلامة

خدمات ذكية لتعزيز كفاءة العمل المروري في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة جبل علي، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على مستوى الإنجاز التشغيلي، واستعراض المبادرات التطويرية، بما يواكب توجهات شرطة دبي في تقديم خدمات أمنية وشرطية رائدة، وتعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بردبي العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد جمال إبراهيم علي مدير مركز شرطة جبل علي، ونائبه العقيد علي السويدي، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، في مستهل التفتيش، على نبذة تعريفية عن مركز شرطة جبل علي، حيث استعرضت إدارة المركز مسيرة تطوره، ومنطقة الاختصاص الجغرافية التي تمتد على مساحة تبلغ نحو 525 كيلومتراً مربعاً، وتضم 12 منطقة اختصاص، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.18 مليون نسمة، وتبدأ من تقاطع الجسر السادس على شارع الشيخ زايد شمالاً وصولاً إلى منطقة سيح شعيب جنوباً، ومن الجسر الخامس على شارع الإمارات شرقاً حتى الساحل البحري غرباً، الأمر الذي يعكس حجم المسؤوليات الأمنية والتشغيلية التي يضطلع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول آليات العمل في أقسام المركز المختلفة، والتي تشمل المناوبة العامة، والتسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، وإسعاد المتعاملين، والتوقيف، إلى جانب الشعب والوحدات التخصصية التي تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه كذلك على مؤشرات الأداء ونتائج المركز خلال عام 2025، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات الأمنية والإدارية والخدمية، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمان 98.6%، فيما وصلت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً إلى 98.2%، وسجلت نسبة الثقة في مركز الشرطة القريب 99%، في حين بلغت نسبة سعادة المتعاملين 96.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق المركز 98.1% في نتائج المتسوق السري الحكومي، بينما وصلت السعادة الوظيفية إلى 95.6.%، كما سجل المركز 23 مشاركة في جوائز التميز المؤسسي، وقدم منتسبوه 83 اقتراحاً تطويرياً، وأنتجوا 19 مُصنفاً فكرياً، فيما بلغت نسبة الدعاوى الجزائية المحفوظة لعدم كفاية الأدلة 0%، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات وجودة عمل التحقيق بالمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت إدارة المركز إحصائيات المعاملات والشكاوى الجنائية خلال عام 2025، وآليات التعامل معها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير الأداء الأمني، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، فضلاً عن نتائج نقاط التفتيش، وحجم المعاملات والخدمات التي قدمها المركز للمتعاملين، والجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات الشرطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إدارة المركز كذلك أبرز التحديات التي تواجهها منطقة الاختصاص، وفي مقدمتها اتساع الرقعة الجغرافية، والزيادة المستمرة في عدد السكان، وتسارع وتيرة المشاريع التنموية، إضافة إلى طرح الحلول التطويرية المقترحة، بما يسهم في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من المساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التفتيش، أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالجهود المتميزة التي يبذلها منتسبو مركز شرطة جبل علي، مثمناً مستوى الأداء في التعامل مع البلاغات الأمنية والجنائية والمرورية، والحرص على تقديم خدمات شرطية احترافية تعزز ثقة المجتمع وترسخ الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والارتقاء المستمر بمستوى الأداء المؤسسي، مع التركيز على تطوير الخدمات، ورفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم مستهدفات شرطة دبي في الريادة العالمية، ويواكب رؤية دبي في توفير مدينة أكثر أمناً وسعادة وجودة للحياة.</div></p>

عبدالله المري يتفقد مركز شرطة جبل علي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إجراءات المقابلات الشخصية مع الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 38، ودورة المرشحات الحادية عشرة للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط، بحضور اللواء عيد حارب محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد خبير أول راشد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سلطان العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت لجنة المقابلات الشخصية مع الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، 2406 طلاب من المرشحين والمرشحات للالتحاق ضمن برنامجين، الأول البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والثاني البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معالي الفريق المري إلى شرح مُفصل حول آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين، ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والتي تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية، تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على اختيار أفضل الكوادر من المتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي بهدف تخريج كفاءات أمنية ومهنية تعكس الصورة المشرّفة لرجال الشرطة، وتسهم في أن يكونوا ضباط المستقبل في العمل الشرطي وخدمة الوطن وأمنه وأمانه، مُتسلحين بأهم العلوم القانونية والشرطية والأمنية التي توفرها الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء عيد حارب بن ثاني، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين، الرجالي والنسائي، ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، التي أصبحت اليوم وجهة لكل المواطنين من الشباب والشابات، الراغبين في الحصول على أعلى مستوى تعليمي وأكاديمي وعسكري مُتخصص ومتطور ضمن برنامجي البكالوريوس الخاصين بفئة الطلبة المرشحين في الأكاديمية، مُتمنياً التوفيق لكل المتقدمين في تجاوز الاختبارات والمتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرنامج «البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة»، هو برنامج أكاديمي مُعتمد متخصص في القانون وعلوم الشرطة ويعد البرنامج الرئيسي الذي بنيت عليه الأكاديمية منذ إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما برنامج «البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية»، فهو برنامج أكاديمي معتمد متخصص في العلوم الأمنية، تنقسم فيه الدراسة إلى مرحلتين: المرحلة العامة وتمتد للسنوات الثلاث الأولى من التحاق الطالب بالبرنامج، يعقبها المرحلة التخصصية والتي تمتد لعام أكاديمي يدرس فيها الطالب 4 مساقات تخصصية.</div></p>

عبدالله المري يتفقد إجراءات المقابلات الشخصية

2406 طلاب مرشحين لـ«أكاديمية شرطة دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، منصة «مسار المتعافين»، الأولى على مستوى الدولة، لتوفير رحلة رقمية متكاملة تواكب المتعافي في جميع مراحل العلاج والتأهيل والدمج والتمكين، عبر منظومة إلكترونية موحدة تربط الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز فرص التعافي المستدام والحد من حالات الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق المنصة في أبراج الإمارات، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والضباط وممثلي الجهات الشريكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «مسار المتعافين» أول منصة وطنية متخصصة تُعنى بإدارة رحلة المتعافي من الإدمان بصورة متكاملة، حيث تجمع جميع الجهات المعنية ضمن نظام إلكتروني موحد يضمن استمرارية الرعاية بعد انتهاء البرنامج العلاجي، ويعزز تنسيق الأدوار، وتقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات كل متعافٍ، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في المتابعة والتأهيل والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام الحميدان أن المنصة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية، من خلال توحيد الإجراءات وتبادل البيانات بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن استمرارية متابعة المتعافين، ويعزز من كفاءة المنظومة العدلية والاجتماعية في دعمهم، وصولاً إلى اندماجهم الكامل في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح رحلة التعافي يعتمد على استمرار الرعاية بعد انتهاء العلاج، وهو ما توفره المنصة عبر منظومة رقمية تسهم في سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، وتتيح التدخل المبكر عند الحاجة، بما يدعم استقرار المتعافي ويحافظ على مكتسبات العلاج.</div></p><p class='article-text'>ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن إطلاق المنصة يمثل محطة جديدة في مسيرة التكامل الحكومي، ويجسد توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة متقدمة ترتكز على الإنسان، وتوظف أحدث الحلول الرقمية لتحقيق أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التعافي لا ينتهي بخروج الشخص من المركز العلاجي، وإنما يبدأ بمرحلة جديدة تتطلب متابعة متواصلة، ودعماً نفسياً واجتماعياً ومهنياً، وهو ما توفره المنصة من خلال ربط جميع الشركاء في منظومة واحدة تضمن استمرارية الخدمات، وتعزز فرص نجاح رحلة التعافي، وتحد من احتمالات العودة إلى التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة تعكس إيمان الجهات الشريكة بأهمية العمل المؤسسي المشترك، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والعدلية والاجتماعية والصحية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن المنصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، وتعكس التزام الجهات الحكومية بتوفير خدمات مترابطة تتمحور حول الإنسان، وتواكب احتياجاته في مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن مرحلة الدمج المجتمعي والتمكين تُعد من أهم مراحل رحلة التعافي، إذ تسهم في إعادة بناء حياة المتعافي وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تكاتف مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة ومُستدامة تحقق له جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالرزاق أميري، أن منصة «مسار المتعافين» تمثل نقلة نوعية في منظومة رعاية المتعافين من الإدمان، إذ تنقل رحلة العلاج من مرحلة تقديم الخدمة العلاجية إلى منظومة متكاملة تضمن استمرارية المتابعة والتأهيل والتمكين، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة. وأضاف أن المنصة توفر آلية موحدة لتبادل المعلومات ومتابعة الحالات وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، الأمر الذي يسهم في بناء خطط علاجية وتأهيلية أكثر كفاءة، ويضمن انتقال المتعافي بسلاسة بين مختلف مراحل رحلته العلاجية، وصولاً إلى اندماجه الفاعل في المجتمع واستعادة دوره الأسري والمهني.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن نجاح رحلة التعافي لا يُقاس بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما بقدرة المتعافي على المحافظة على تعافيه وبناء حياة مستقرة ومنتجة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين الجهات الصحية والأمنية والعدلية والاجتماعية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، وأن منصة «مسار المتعافين» تجسد هذا التكامل في نموذج وطني مبتكر يضع الإنسان في صدارة الاهتمام، ويعزز جودة الحياة، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة «مسار المتعافين» رحلة إلكترونية متكاملة ترتكز على أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة العلاج، تليها التأهيل، ثم الدمج المجتمعي، وصولاً إلى التمكين، بما يضمن استمرار متابعة المتعافي بعد انتهاء البرنامج العلاجي، وعدم انقطاع الخدمات المقدمة له خلال مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للجهات الشريكة متابعة الخطط العلاجية والتأهيلية، ورصد تقدم الحالات، وتوثيق مراحل التعافي، وإدارة التدخلات اللازمة بصورة تكاملية، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تمكين صناع القرار من الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تطوير البرامج والسياسات المستقبلية.</div></p><h2>تكامل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات الأربع، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالمتعافين، فضلاً عن توفير سجل إلكتروني متكامل يواكب رحلة المتعافي منذ دخوله البرنامج العلاجي وحتى استكمال مراحل الدمج والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المنصة في متابعة التزام المتعافين بالخطط العلاجية، وإشراك أسرهم ضمن منظومة الدعم، ورصد أي مؤشرات قد تستدعي التدخل المبكر، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة والعودة إلى تعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية بصورة متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «مسار المتعافين» في إطار توجه الجهات الشريكة نحو توظيف التقنيات الرقمية والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، وإرساء نموذج وطني متكامل لإدارة رحلة التعافي، يعزز كفاءة العمل المشترك، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة إنسانية مستدامة تُمكّن المتعافين من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع، وتحويل رحلة التعافي إلى قصة نجاح تبدأ بالعلاج وتنتهي بالاستقرار والاندماج والإنتاج.</div></p>

«مسار المتعافين» تجمع 4 جهات حكومية  للرعاية والتأهيل والتمكين

<p class='article-text'>نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، جلسة حوارية مع مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور ممثلين من المصرف المركزي، ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وشركات الصرافة، وعدد من الضباط والأفراد في قطاع شؤون البحث الجنائي ومراكز الشرطة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز سبل التعاون مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجاباً على تطوير القطاع المصرفي في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل على منع وقوع الجريمة من خلال توعية موظفي الصرافة بطرق الاحتيال المختلفة ووضع إجراءات احترازية لها.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن المصرف المركزي الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي .</p><p class='article-text'>وتضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية، الأول تحدث عن «أثر جرائم التزييف على قطاع الصرافة»، أما المحور الثاني فتناول «آلية عمل شركات الصرافة الخاصة»، بينما تطرق المحور الثالث إلى «دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف جرائم التزييف»، فيما ناقش المحور الرابع التحديات التي تواجه قطاع الصرافة.</p>

شرطة دبي تنظّم جلسة حوارية بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي لم تعد الثقة قيمة دبلوماسية فقط، بل أصبحت أساساً لحركة التكنولوجيا والبيانات والاستثمارات والبحث العلمي. فالدول التي تحظى بالوصول إلى أكثر التقنيات تقدماً هي الدول القادرة على إثبات قدرتها على حمايتها، وحوكمة استخدامها، ومنع إساءة توظيفها، وتحويلها إلى قيمة تنموية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل قرار حكومة الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 محطة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للتكنولوجيا الآمنة والمسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار تخرج دولة الإمارات من المجموعتين D:3 وD:4 وتضاف إلى المجموعة A:5، بما يوسع أهلية الجهات الحكومية والتجارية المعتمدة للاستفادة من تفويض التجارة الاستراتيجية STA. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مواد عسكرية خاضعة لوزارة التجارة الأمريكية، وبعض الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التجارية، وتقنيات ذات استخدام مزدوج تخدم قطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية المدنية وتغليف أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>كما يفتح المجال أمام حكومة دولة الإمارات وبعض الجهات المعتمدة للحصول على عناصر الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأمن السيبراني، تكمن القيمة الأعمق للقرار في الثقة التي يعكسها بقدرة دولة الإمارات على حماية التكنولوجيا الحساسة ومنع تحويلها أو إساءة استخدامها، وفي نضج منظومة الرقابة على التجارة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة تراكم من التشريعات والحوكمة والقدرات التشغيلية والشراكات التي أثبتت فاعليتها. فالثقة السيبرانية ليست شعاراً، بل منظومة عملية تشمل حماية البيانات، وإدارة الهوية والصلاحيات، والتتبع والتدقيق، وأمن سلاسل الإمداد، والاستجابة للحوادث، والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يسهم تيسير الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة في تسريع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معيار النجاح الحقيقي لن يكون عدد الخوادم أو الرقائق التي تدخل السوق، بل مقدار القيمة الوطنية التي تُبنى حولها، من أبحاث تطبيقية وملكية فكرية ومنتجات وطنية وشركات ناشئة ووظائف نوعية وحلول قابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرصة الأهم هي الانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تصميمها وتطويرها وتأمينها، ثم إنتاج المعرفة والحلول وتصديرها من دولة الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية القرار بصورة خاصة في حماية البنى التحتية الحيوية. فالحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي قادران على دعم اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الشبكات وبيئات التقنية التشغيلية الاصطناعية، وتعزيز الصيانة التنبؤية، ومحاكاة السيناريوهات، وتسريع تحليل التهديدات واحتواء الحوادث. وهذه القدرات مهمة لقطاعات الطاقة والمياه والفضاء والصناعة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية تتوسع مساحة التعرض للمخاطر. لذلك يجب أن تتقدم الحماية بالسرعة نفسها التي يتقدم بها الابتكار، من خلال الأمن منذ التصميم وإدارة الهوية والوصول والتقسيم الشبكي والتشفير والمراقبة المستمرة وتأمين التحديثات واختبار الجاهزية وخطط استمرارية الأعمال والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا المتقدمة لا تحمي البنية التحتية تلقائياً، وإنما تصبح أداة فاعلة للحماية عندما تدمج ضمن معمارية أمنية متكاملة ومرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتكامل الفرصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني القائمة على الحوكمة والحماية والابتكار وبناء القدرات والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت دولة الإمارات منظومة من السياسات والمعايير الوطنية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، وإدارة المخاطر، وتبادل المعلومات، والاستجابة للحوادث. </div></p><p class='article-text'>ويوفر التصنيف الجديد مساحة أوسع لتحويل هذه الأطر إلى قدرات أكثر تقدما في مراكز العمليات السيبرانية، وتحليل التهديدات في الوقت الحقيقي، وأمن الذكاء الاصطناعي، وحماية البيئات السحابية ومراكز البيانات، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويجعل التبني السريع للتكنولوجيا تبنياً آمناً ومستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة السيبرانية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تستند إلى تعاون قائم في حماية الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب العمل المشترك في مواجهة برمجيات الفدية وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية في الوقت الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التصنيف الجديد فرصة للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أوسع في البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتأمين التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد فلسفة الشراكة العملية أيضاً في التمرين السيبراني العالمي الذي نظم في الدولة بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بهدف اختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق بين فرق الاستجابة للحوادث من خلال سيناريوهات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النموذج أن التعاون الدولي بالنسبة لنا ليس إطاراً نظرياً، بل منصة عملية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتحسين الاستجابة. ويمكن البناء على هذا النجاح لتوسيع اختبارات أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء معماريات آمنة لمراكز البيانات، وضمان سلاسل الإمداد، وتطوير معايير واعتمادات مشتركة، وتعزيز البحث الأكاديمي والتبادل المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، ومواجهتها تتطلب شراكات موثوقة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار رسالة واضحة إلى القطاع الخاص. فالأمن السيبراني والامتثال لم يعودا تكلفة تشغيلية أو متطلباً لاحقاً، بل أصبحا ميزة تنافسية وبوابة للوصول إلى التكنولوجيا والأسواق والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهات التي تستثمر في ضوابط قابلة للتدقيق، وحوكمة واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، وحماية فعالة للبيانات والأنظمة، ستكون الأقدر على الاستفادة من هذه الفرصة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبذلك فإن التصنيف الجديد يرفع معيار المسؤولية ويعزز ثقافة الامتثال والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل هذه المنظومة من دون الاستثمار في الإنسان. فكل مشروع تقني كبير يجب أن يترك وراءه معرفة وطنية وكفاءات إماراتية ومساراً مستداماً للبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج المرحلة المقبلة إلى توسيع التدريب المتخصص في أمن السحابة، وأمن العتاد والرقائق، وحماية بيئات التقنية التشغيلية، واختبار أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحليل الجنائي الرقمي، والامتثال لضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي تمكين الشركات الناشئة الوطنية من الوصول إلى المختبرات والبيئات التجريبية والشركاء العالميين، حتى يتحول الوصول إلى التكنولوجيا إلى منظومة ابتكار تصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا ننظر إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن المجموعة A:5 بوصفه بداية مرحلة جديدة. فهو يوسع فرص الاقتصاد الوطني، ويرفع في الوقت نفسه مستوى المسؤولية في حماية التكنولوجيا والبيانات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة سنواصل في مجلس الأمن السيبراني العمل مع شركائنا داخل الدولة وخارجها لتحويل الوصول إلى التكنولوجيا إلى قدرة وطنية، والقدرة إلى ابتكار، والابتكار إلى مرونة اقتصادية وأمنية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>الثقة تبنى عبر سنوات، وتصان كل يوم بالالتزام والشفافية والجاهزية. وهذه هي المعادلة التي ستبقي دولة الإمارات شريكاً موثوقاً، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا الآمنة، ونموذجاً رائداً في الجمع بين الانفتاح والابتكار والأمن.</p>

الإمارات وأمريكا.. حين تتحول الثقة السيبرانية إلى قوة اقتصادية وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية عن استقطاب 500 بحث علمي من 14 دولة ضمن «جائزة الشارقة للبحث العلمي» في دورتها السادسة، وأعلنت الأكاديمية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرها بالمدينة الجامعية في الشارقة، أن إطلاق الدورة السادسة، يأتي في سياق جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة البحث والابتكار في المجالات الأمنية والشرطية، وترسيخ مكانتها منصة علمية رائدة تستقطب الباحثين والأكاديميين والمختصين، وتسهم في إنتاج دراسات نوعية تدعم تطوير العمل الأمني، وتواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور محمد خميس العثمني، مدير الأكاديمية، أن الجائزة تستهدف الوصول إلى بحوث علمية منتقاة ذات قيمة مضافة، تسهم في الارتقاء بالمنظومة الأمنية على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات، من خلال تقديم حلول علمية وتطبيقية في مجالات التوعية والوقاية ومكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن طبيعة الجريمة شهدت تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد تقتصر على الجرائم التقليدية، بل برزت الجرائم الإلكترونية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات الكوادر الشرطية، وتعزيز البحث العلمي المتخصص لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في رفع مستوى الوعي، ومنع وقوع الجريمة قبل حدوثها، وتعزيز كفاءة مكافحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجائزة شهدت خلال دورتها الحالية إقبالاً دولياً متنامياً، حيث استقطبت نحو 500 بحث علمي من 14 دولة، وهو ما يعكس مكانتها المتقدمة وثقة الباحثين بها، لافتاً إلى أن البحوث المشاركة تخضع لمعايير علمية دقيقة لاختيار أفضل الدراسات القادرة على تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يدعم صناع القرار، ويسهم في الحد من الجريمة وتعزيز كفاءة ملاحقتها عند وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الجائزة تغطي عدداً من المحاور الحيوية، تشمل: استشراف المستقبل، الإدارة والاستراتيجيات الأمنية، البحث الجنائي، تحليل ورصد الجرائم بمختلف أنواعها، إلى جانب تطوير أدوات التحليل الأمني، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر الأمنية والتعامل معها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الجائزة تتضمن محوراً مجتمعياً يركز على نشر الثقافة الأمنية والتوعية المجتمعية، إضافة إلى موضوعات إدارة الأزمات والكوارث، وآليات الوقاية منها والاستجابة لها، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره، وترسيخ دور البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية في تطوير العمل الأمني واستدامة جاهزيته لمواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

500 بحث من 14 دولة تتنافس في «جائزة الشارقة للبحث العلمي» لمواجهة جرائم المستقبل

<p class='article-text'>أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني البحري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة الموانئ ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورافق معاليه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد سعيد المدحاني نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، والعميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ، والعميد أحمد محمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على عرض حول مناطق اختصاص المركز الممتدة على طول سواحل دبي، والتي تضم 13 منطقة اختصاص تشمل ست مناطق بحرية وسبع مناطق ساحلية، إضافة إلى الجزر والقنوات المائية، بما يعكس حجم المسؤولية الأمنية في حماية المناطق الساحلية والبحرية بالإمارة.</p><p class='article-text'>واستعرض المركز أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية، حيث حقق نسبة 100 بالمائة في مؤشري الشعور بالأمان والشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6 بالمائة، وسعادة المتعاملين 92.3 بالمائة، إلى جانب تقديم 112 ألفاً و736 خدمة للمتعاملين، وتطبيق 205 اقتراحات تطويرية، وتنفيذ 10 دورات تدريبية تخصصية، والتعاون مع تسعة شركاء من مختلف الجهات.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تضمنت إصدار 82 ألفاً و706 تقارير للحوادث المرورية البسيطة، و18 ألفاً و495 تصريحاً للعمل الليلي، والرد على 1312 استفساراً عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين، وإصدار 484 شهادة “لمن يهمه الأمر”، فيما بلغت نسبة إنجاز الخدمات عبر القنوات الذكية 99 بالمائة.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول النتائج التشغيلية في المجال البحري، والتي شملت تأمين 51 فعالية بحرية و23 سباقاً بحرياً، وتنفيذ 11 حملة أمنية، وإصدار 156 تقريراً للسلامة البحرية و53 تقريراً أمنياً، والتعامل مع 143 حادثاً بحرياً، وتحرير 1313 مخالفة بحرية، بما يعكس جاهزية المركز في إدارة المنظومة الأمنية البحرية.</p><p class='article-text'>كما اطلع معاليه على المبادرات الأمنية والتوعوية التي ينفذها المركز، وفي مقدمتها مبادرة “شواطئ آمنة” الهادفة إلى تعزيز أمن الشواطئ والحد من الجرائم وحوادث الغرق والتصدي للظواهر السلبية، إلى جانب الحملات التوعوية التي استفاد منها أكثر من 1800 شخص، والحملات الأمنية المتخصصة لضبط الدراجات المائية واليخوت والمطاعم العائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالجهود التي يبذلها منتسبو مركز شرطة الموانئ، وما حققوه من نتائج نوعية في مجالات الأمن البحري وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات وتعزيز الشراكات المؤسسية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالخدمات الأمنية المقدمة.</p>

شرطة دبي تطور منظومة الأمن البحري وتحقق مؤشرات أمان بنسبة 100%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل الهجوم الذي هز العاصمة السورية دمشق وأسفر عن مقتل 10 وإصابة 20، بموجة كبيرة من الإدانات والتضامن والرفض القاطع لكل أعمال الإرهاب واستهداف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، مع التشديد على تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله وداعميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر بأشد العبارات التفجير، مؤكدة رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين الأبرياء.</div></p><p class='article-text'>وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سوريا، حكومة وشعباً، وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته للجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'>وأكد البرلمان العربي، في بيان، تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب الأليم، مجدداً رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الإرهاب آفة تتطلب تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية وتجفيف منابع تمويله وداعميه بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويات كافة. كما أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التفجير الإرهابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. </div></p><p class='article-text'>وأكد فهمي دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والتصدي للمخاطر التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار سوريا.</p><h2>إدانات أوروبية وقلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته للضحايا وأسرهم. وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، رفضه لجميع أشكال العنف، مشدداً على مواصلة الانخراط مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الانفجار الإرهابي، معرباً عن بالغ قلقه إزاء الحادث. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، تقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الانفجار، وأعرب عن تعاطفه مع جميع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل.</p><p class='article-text'>وجدد غوتيريش موقف الأمم المتحدة المبدئي والمعتبر جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، مشدداً على ضرورة تحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، كليمنس هاخ، الهجوم الإرهابي.</div></p><p class='article-text'>وتقدم هاخ في تدوينة عبر منصة إكس، بخالص التعازي والتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم، مشدداً على أن ألمانيا تقف في هذا اليوم الحزين متضامنة بقوة مع سوريا، وفقاً لما أوردته قناة الإخبارية السورية على موقعها الإلكتروني.</p><h2>تحقيقات وجمع أدلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تواصل وزارة الداخلية السورية، تحقيقاتها وجمع الأدلة في التفجير الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي وسط دمشق.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر أمني سوري، إن عملية جمع الأدلة تحتاج وقتاً حتى يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتائج التحقيقات، باعتبار أن هذه المنطقة تعتبر من أكثر أحياء العاصمة دمشق ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر: «منذ لحظة التفجير، وصلت فرق البحث الجنائي وكافة الأجهزة الأمنية للمكان لجمع كل المعلومات المتعلقة بالتفجير، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص الذي وضع العبوة الناسفة داخل المقهى».</p>

اصطفاف دولي مع سوريا وموجة إدانات ورفض قاطع لأعمال زعزعة الأمن والاستقرار

الإمارات تدين التفجير الإرهابي في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها مركز شرطة لهباب خلال عام 2025، وذلك خلال تفقده المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بر دبي العميد راشد صالح الشحي.</div></p><p class='article-text'>والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد الدكتور مبارك سعيد بنواس الكتبي مدير مركز شرطة لهباب، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على مؤشرات الأداء والنتائج التشغيلية للمركز خلال عام 2025، والتي أظهرت تحقيق نسبة 100 % في القضايا المرورية المعلومة، و99.6 % في التغطية الأمنية، و97 % في نسبة المحفزين، إلى جانب 100 % في السعادة الوظيفية، بما يعكس كفاءة الكوادر الشرطية وفاعلية منظومة العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل المركز إنجازاً لافتاً في سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، إذ بلغ متوسط زمن الاستجابة دقيقتين و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يؤكد جاهزية المركز وسرعة تعامله مع مختلف البلاغات والحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نبذة عن منطقة اختصاص مركز شرطة لهباب، التي تمتد على مساحة 643.9 كيلومتراً مربعاً، وتضم 6 مناطق اختصاص رئيسية، ويقطنها أكثر من 55 ألف نسمة، إلى جانب عدد من المواقع الحيوية والاستراتيجية التي تشمل المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية والمنشآت الأمنية والخدمية، كما استعرض المركز الخصائص الديموغرافية والجغرافية للمنطقة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة ومستدامة للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول الهيكل التنظيمي للمركز وأدوار الأقسام والشُعب المختلفة، التي تعمل بصورة تكاملية لتقديم خدمات شرطية وأمنية استباقية، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين وسعادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على نتائج أعمال التسجيل الجنائي، والتسجيل المروري، والمناوبة العامة، ونقاط التفتيش الأمنية، والمعاملات التي استقبلها المركز خلال عام 2025، إضافة إلى إحصائيات البلاغات والشكاوى الجنائية وآليات متابعتها ومعالجتها وفق أفضل الممارسات الشرطية، بما يعزز العدالة ويرسخ ثقة المجتمع بالخدمات الأمنية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير آليات العمل ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p>

تجاوز المستهدف.. وحقق مؤشرات أداء متقدمة 2025

إنجاز لافت لـ«شرطة لهباب» في الاستجابة للبلاغات الطارئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومتابعة اللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ستة معارض توعية، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في كل من دبي هيلز والريف مول وسنشري مول ومركز برجمان ومركز الغرير ومقر الدورات الصيفية الطلابية بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من هذه الآفة الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر كل الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي تؤدي إلى تدمير المجتمعات والأسر على جميع المستويات. </div></p><p class='article-text'>وأكد حرص شرطة دبي على تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات، والتوعية بمخاطرها من خلال كل الوسائل والأساليب المتاحة، وذلك بهدف تشكيل جدار منيع ضد هذه الآفة الخطرة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن كل المعارض ركزت بشكل خاص على تعزيز دور الأسرة الوقائي والرقابي من المخدرات، وتمكين الآباء والأمهات من حماية أبنائهم، والتصدي للسلوكيات الخطرة، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية في تعزيز التواصل بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي: إن معارض التوعية تضمن ورش عمل ومحاضرات وفعاليات توعية أخرى، بالإضافة إلى شرح لبعض المواد القانونية التي تسهم في توفير بيئة قانونية داعمة للأسر في معالجة قضايا الإدمان، ومن أبرزها: المادة 89 من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تقتضي تقديم الدعم العلاجي للمتعاطين الذين يطلبون العلاج طواعية دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما تتيح هذه المادة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية تقديم طلب العلاج للمتعاطي، الأمر الذي يعزز دور الأسرة في التدخل المبكر لتوفير الدعم، ويتيح للمتعاطين الحصول على العلاج في مراكز متخصصة، ومنحهم فرصاً أخرى في المجتمع، ويسهم في تسهيل عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم التعريف بالمادة 64 التي تركز على فرض العقوبات على الجرائم المتعلقة بتحويل الأموال، بقصد شراء المواد المخدرة بنفسه أو بواسطة الغير.</div></p>

معارض في مراكز التسوق للتوعية بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على نتائج وإنجازات مركز شرطة الفقع، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بر دبي العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد سعيد هلال الخيلي مدير مركز شرطة الفقع، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مركز شرطة الفقع أبرز الإنجازات والنتائج التي حققها، حيث بلغت نسبة التغطية الأمنية 98.9 %، فيما حقق المركز 100 % في مؤشر المحفزين، و99.7 % في مؤشر السعادة الوظيفية، الأمر الذي يعكس كفاءة الأداء المؤسسي، وحرص فرق العمل على تطبيق أفضل الممارسات الشرطية والإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال التفتيش عرض إحصائيات المعاملات الجنائية لعام 2025، وآليات التعامل معها وفق أعلى المعايير الأمنية والاحترافية، إلى جانب استعراض المبادرات التطويرية والمقترحات التحسينية التي ساهمت في تعزيز جودة العمل ورفع كفاءة الأداء الميداني والإداري في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية، ومواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية شرطة دبي في الريادة العالمية بالأمن والخدمات الشرطية.</div></p>

عبدالله المري: مواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي بما يواكب توجهات القيادة

%99.7 السعادة الوظيفية في مركز شرطة الفقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة، من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط عدد من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع الجغرافية بإحدى إمارات الدولة، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري.</div></p><p class='article-text'>وبعد استصدار الأذونات القانونية، نُفذ كمين أمني أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل كمية من المواد المخدرة، حيث أقرا بتلقي تعليمات الترويج من متهم رئيسي يقيم خارج الدولة ويتولى إدارة النشاط الإجرامي.</p><p class='article-text'>و بعد البحث و التحري و المراقبة الأمنية للموقع تم ضبط عدد (11) متهما يخضعون للتاجر الرئيسي ويروجون المواد المخدرة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت عمليات القبض والتفتيش اللاحقة في دبي وأبوظبي وعجمان عن ضبط (10) متهمين آخرين، وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى اكتشاف موقع آخر لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريجوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شُكل فريق من أعضاء نيابة المخدرات الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى عرض المتهمين والمضبوطات على المختبر الجنائي المختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين .</div></p>

في عملية استباقية نوعية تعكس الجاهزية العالية

إحباط ترويج كمية كبيرة من المخدرات وضبط شبكة إجرامية

<h2>استخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات يترتب عليه آثار سلبية وبروز جرائم غير تقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، ندوة علمية عن بُعد لضباط وصف الضباط قطاع البحث الجنائي ومراكز الشرطة، بعنوان «الجرائم الرقمية المستحدثة وأثرها على منظومة البحث الجنائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الندوة إلى التعرف إلى أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي، وتمكين الفئات المستهدفة من تحليل الجرائم المستحدثة، ووسائل الضبط المستخدمة، وتطوير استراتيجيات عملية للوقاية والمواجهة.</div></p><h2>مواكبة التطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الندوة العلمية تأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف يوم 26 من الشهر الجاري، مؤكداً حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلعات شرطة دبي، وخطتها في أن تكون سباقة ومُستشرفة للمستقبل في مختلف التخصصات العلمية، خصوصاً الحديثة منها.</div></p><h2>برامج ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن اللواء عيد محمد ثاني حارب أن التطور السريع في المجالات التقنية، واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات دون ضوابط أو سياسات تحكمها، سوف يترتب عليها آثار سلبية، وبروز جرائم غير تقليدية، كالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، ومنها سرقة البيانات والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدوداً مادية أو جغرافية، ويمكن تنفيذها بجهد أقل وسهولة وسرعة أكبر من سرعة تنفيذ الجرائم التقليدية، وهذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على مواكبة التغيرات، وتطوير بنيتها التقنية والإلكترونية، وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم، والاستعداد للمستقبل، وفق خطط استباقية مدروسة، وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.</div></p><h2>هجمات سيبرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الندوة النقيب الدكتور سعيد الجابري من إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتحدث فيها المقدم الدكتور سعيد بن عابد المري مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، وسهيل خالد العري مدير الدعم والاستشارات الأمنية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وتناولت العديد من المحاور، منها حماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية، ورصد التهديدات والهجمات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتأمين المنصات والأنظمة الرقمية، وتبادل مؤشرات الاختراق والتهديدات الرقمية، والاستجابة للحوادث السيبرانية المرتبطة بالمحتوى الرقمي المستحدث، وتعزيز الجاهزية والاستباقية التقنية، واختراقات الأنظمة بشتى أنواعها.</div></p>

بهدف تطوير استراتيجيات عملية للوقاية والمواجهة

شرطة دبي تضيء على أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة لهباب، مبادرة «صوتك مسموع»، الهادفة إلى تعزيز التواصل، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين في منطقة اختصاص المركز، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات التطويرية التي تعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فعاليات المبادرة اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير مركز شرطة لهباب، وعدد من كبار الضباط والمواطنين من سكان منطقة لهباب والعوير ونزوة ومرغم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب اللواء عيد محمد ثاني حارب بالحضور في لقاء مبادرة «صوتك مسموع»، مؤكداً أن المبادرة تجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على الاستماع لآراء وملاحظات أفراد المجتمع عن قرب، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار، وتتابعها، وذلك في إطار حرصها الدائم على تحقيق التوجهات الحكومية في الارتقاء بمستويات الخدمات، وتعزيز جودة الحياة.</div></p>

مركز شرطة لهباب يعزز قنوات التواصل مع المواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق عبداللّه خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة البرشاء يمثل نموذجاً متقدماً في العمل الأمني الحديث، نظراً لطبيعة المنطقة التي تجمع بين الكثافة السكانية والحراك السياحي والتجاري، الأمر الذي يتطلب جاهزية ميدانية عالية، وخططاً استباقية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية توظيف التقنيات الذكية والتحليل الاستباقي للبيانات في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز سرعة التعامل مع البلاغات، وتحقيق الاستجابة الفاعلة، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، خلال تفقد معاليه، مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، وذلك بحضور اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، خلال الجولة التفتيشية، على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، وآليات تطوير العمل الأمني والميداني، وخطط تعزيز الجاهزية الشرطية، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان، ورفع كفاءة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز جودة الحياة في منطقة الاختصاص. </div></p><p class='article-text'>واستمع معاليه إلى شرح حول طبيعة منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، التي تُعد من أكثر المناطق الحيوية في إمارة دبي، حيث يغطي المركز مساحة جغرافية تبلغ 175.6 كيلومتراً مربعاً، ويشرف على 10 مناطق اختصاص، تضم كثافة سكانية، تتجاوز مليوناً و98 ألف نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التفتيش تابع معاليه نتائج المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والتي أظهرت تحقيق نسبة 98 % في الشعور بالأمان، و98.9 % في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 97.9 %، وبلغت نسبة الثقة في مركز الشرطة الموجود بالقرب منك 97 %.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تسجيل 144 ألف معاملة ذكية، وتحقيق نسبة سعادة وظيفية بلغت 98.4 %، إلى جانب تطبيق 130 مقترحاً تطويرياً، أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمات الأمنية.</p><p class='article-text'>وفي ختام التفتيش أشاد معالي الفريق عبداللّه خليفة المري بجهود الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في مركز شرطة البرشاء، مثمناً ما يحققونه من نتائج إيجابية ومؤشرات، تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة في العمل الأمني والخدمي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتعزيز سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجه معاليه بضرورة الاستمرار على هذا النهج، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الذكية في دعم المنظومة الأمنية، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الأمنية، وتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المجتمع في منطقة الاختصاص.</div></p>

  عبد اللّه المري: توظيف التقنيات الذكية والتحليل الاستباقي في دعم المنظومة الأمنية  

98.9 % الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً في البرشاء

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الأمني والتشغيلي، والاطلاع على مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الجولة التفقدية عدد من كبار الضباط، من بينهم  اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، إلى جانب عدد من نواب مديري الإدارات ومديري المراكز والضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في أقسام المركز، ومستوى الجاهزية الأمنية، وآليات التعامل مع البلاغات، إضافة إلى نتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي تلقاها المركز خلال عام 2025، وأبرز المبادرات والإنجازات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المركز نتائج سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة دقيقة و38 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد بدقيقتين و45 ثانية، بما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وفاعلية منظومة الاستجابة وسرعة التعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى استعراض مؤشرات الأداء المتعلقة بالشعور بالأمان والثقة بالخدمات الشرطية خلال عام 2025، حيث سجل المركز 98.9 % في الشعور بالأمان، و98.2 % في الثقة بمركز الشرطة القريب من المتعاملين، و97.6 % في الإحساس بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 100 %، ما يعكس فاعلية الانتشار الميداني وكفاءة الخطط الأمنية في منطقة الاختصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه كذلك على أبرز إنجازات المركز، التي شملت حصوله على جائزة أفضل مركز شرطة شامل لعام 2025، وجائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وجائزة الدورية الأمنية المتميزة، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في عدد الساعات التطوعية للفئة (E)، إلى جانب تسجيل 19 مصنفاً فكرياً و68 اقتراحاً مطبقاً، أسهمت في تطوير العمل المؤسسي والخدمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التفتيش، تم استعراض نبذة عن منطقة الاختصاص، حيث يُعد مركز شرطة المرقبات من أقدم المراكز الشرطية في إمارة دبي، إذ تأسس في 26 مارس 1974، وتدرج في مراحل التطوير ليواكب النهضة العمرانية والتحول الذكي، قبل أن يتحول عام 2019 إلى مركز شرطة ذكي، ويصبح في عام 2023 أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف الست نجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي المركز منطقة تمتد على مساحة 36.5 كيلومتراً مربعاً ضمن مناطق ديرة، ويخدم أكثر من 835 ألف نسمة موزعين على 12 منطقة حيوية تشمل طرقاً وشوارع رئيسية ومحطات مترو دبي، إلى جانب مؤسسات حيوية وسفارات ومنشآت تجارية وخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج المحققة تعكس الجهود المخلصة للعاملين في المركز وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى رضا المتعاملين، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، وتعزيز التكامل بين الفرق التخصصية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توجهات شرطة دبي الاستراتيجية وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التفتيش، تقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في المركز، مثمناً جهودهم الميدانية، داعياً إلى مواصلة العمل بالروح الإيجابية ذاتها، والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في خدمة المجتمع وصون أمنه واستقراره.</div></p>

98.9 % الشعور بالأمان ودقيقة و38 ثانية الاستجابة للبلاغات

أداء قياسي لمركز شرطة المرقبات في مؤشرات الأمن والاستجابة

<p class='article-text'>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الأمني والتشغيلي، والاطلاع على مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.</p><p class='article-text'>رافق معاليه خلال الجولة التفقدية، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد راشد صالح الشحي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز بر دبي، والعميد سلطان العويص نائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز ديرة، والعميد سعيد المدحاني نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة التخصصية، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد عيسى أحمد سالم مدير مركز شرطة المرقبات، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في أقسام المركز، ومستوى الجاهزية الأمنية، وآليات التعامل مع البلاغات، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي تلقاها المركز خلال العام 2025، وأبرز الإنجازات والمبادرات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.</p><p class='article-text'>واستعرض المركز نتائج سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، حيث بلغ زمن الاستجابة دقيقة و38 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد بـدقيقتين و45 ثانية، بما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وفاعلية منظومة الاستجابة الأمنية وسرعة التعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات الشرطية.</p><p class='article-text'>كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المعاملات والشكاوى الجنائية المسجلة خلال العام 2025، إلى جانب مؤشرات الأداء المتعلقة بالشعور بالأمان والثقة بالخدمات الشرطية، حيث حقق المركز نسبة 98.9% في الشعور بالأمان، و98.2% في الثقة بمركز الشرطة القريب من المتعاملين، و97.6% في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 100%، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط الأمنية والانتشار الميداني في منطقة الاختصاص.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه كذلك على الإنجازات النوعية التي حققها المركز، ومن أبرزها حصوله على جائزة أفضل مركز شرطة شامل لعام 2025، وجائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وجائزة الدورية الأمنية المتميزة، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في عدد الساعات التطوعية للفئة (E)، إلى جانب تسجيل 19 مصنفاً فكرياً و68 اقتراحاً مطبقاً دعمت تطوير العمل المؤسسي والخدمات الأمنية.</p><p class='article-text'>وخلال التفتيش، تم استعراض نبذة عن منطقة الاختصاص، حيث يُعد مركز شرطة المرقبات من أقدم المراكز الشرطية في إمارة دبي، إذ تأسس في 26 مارس 1974، وتم تطويره على مراحل ليواكب النهضة العمرانية والتحول الذكي في الإمارة، حيث تحول في عام 2019 إلى مركز شرطة ذكي، وفي عام 2023 أصبح أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف الست نجوم.</p><p class='article-text'>ويغطي المركز منطقة اختصاص تمتد على مساحة 36.5 كيلومتراً مربعاً ضمن مناطق ديرة، ويخدم أكثر من 835 ألف نسمة موزعين على 12 منطقة حيوية تشمل طرقاً وشوارع رئيسية ومحطات مترو دبي، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الحيوية والسفارات والمنشآت التجارية والخدمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج المحققة تعكس الجهود المخلصة للعاملين في المركز وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى رضا المتعاملين، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، وتعزيز التكامل بين الفرق التخصصية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توجهات شرطة دبي الاستراتيجية وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي ختام التفتيش، تقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في المركز، مثمناً جهودهم الميدانية والأمنية، وداعياً إلى مواصلة العمل بالروح الإيجابية ذاتها والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في خدمة المجتمع وصون أمنه واستقراره.</p>

نتائج البحث عن: البحث الجنائي